به گزارش یزدرسا ،وعده های بزرگ دولت گذشته برای مقابله با فساد، برانداختن بساط مافیای اقتصادی و کوتاه کردن دست مفسدان از بیت المال، هرگز تحقق نیافت، اما از قضا، بزرگ ترین فسادهای اقتصادی در همان دوران ایجاد شد، فسادهایی که از سوی  دادستان استان تهران، «بیشترین میزان و رقم فساد بعد از  انقلاب» لقب گرفته است.
اسامی مفسدان اعلام شده یکی دو تا نیست، اما دامنه مفسدان اقتصادی فقط همین نام هایی نیست که مطرح و رسانه‌ای شده است. چرا این فسادها ایجاد شد؟ زمینه های آن چه بود و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بروز چنین فسادهایی برای کلیت جامعه چیست؟ پاسخ های اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به این پرسش ها را می خوانید.
مهمترین دلایل شکل گیری فساد از نظر شما چیست؟
برای اینکه بدانیم دلیل شکل گیری فساد چیست، باید ببینیم نقطه آغاز آن کجاست. به نظر من سرآغاز فساد، مشروعیت بخشیدن به روابط غیر اداری است که جایگزین روابط اداری می شود. همچنین نقطه آغاز می تواند آن جا باشد که هزینه های انتخاباتی نامزدها در هر انتخاباتی قابل تأمین نیست.
سیستم حزبی هم در ایران نداریم که هزینه انتخابات را تأمین کند. مثل اول انقلاب هم نیست که مردم با شور انقلابی حاضر بودند کمک های بلاعوض بکنند، اکنون این موارد کم شده است. بنابراین بعضی از کسانی که در تأمین هزینه های انتخاباتی مشارکت می کنند، کمتر این کمک را به عنوان یک امر خیر می بینند و بیشتر آن را  نوعی داد و ستد می‌دانند. داد و ستد به این معنا که هزینه های انتخابات نامزدها را در انتخابات های مختلف تقبل می کنند و چنانچه او موفق به کسب رأی شد، برای انجام اقدام‌های جبرانی به سراغ وی می آیند.
این اقدام‌های جبرانی آغاز مشکل است که به سفارش‌ها و توصیه هایی می انجامد. چون نوعی بدهکاری به وجود آمده است. مقام معظم رهبری هم در همین زمینه قبلاً فرموده بودند که مسئولان سعی کنند وامدار کسی نشوند، اما توصیه ها و تقبل هزینه های انتخابات از سوی افراد، همان وامدار شدن است که مقام رهبری بابت آن نگران بودند. در این شیوه، به کسی سفارش می کنند فلان کار انجام شود تا منفعتی داشته باشد. 
منظورتان از «کم بودن شفافیت» به عملکرد رسانه ها باز می گردد؟
منظورم این است که حرکت پولی و مالی با «شناسنامه» انجام نمی شود. در کشورهای صنعتی پول بدون «شناسنامه» حرکت نمی کند. در کشور ما هم، قانون مبارزه با پولشویی می گوید که پول نباید بدون شناسنامه حرکت کند، اما عملاً این قانون رعایت نمی شود. یعنی پول جابجا می شود و هیچ نظارتی بر گردش مالی نیست، اما در کشورهای صنعتی این طور نیست، یعنی اگر یک مقداری بیشتر پول به حساب کسی وارد شود، با فرد تماس می گیرند تا منبع پول مشخص شود و اگر پولی بدون شناسنامه وارد حساب کسی شود، مورد پیگرد قرار می گیرد. ما این نظارت را در کشورمان نداریم. یعنی اگر 100 میلیون تومان به حساب کسی رفت، هیچ سیستمی نیست که مشخص کند این پول با «شناسنامه» آمده است یا «بی شناسنامه» و چرا و بابت چه معامله ای این پول جابجا شده است؟ این امر باعث جابجایی های نامشروع پول می شود که ردشان هم قابل پیگیری نیست.
در سال های گذشته شعارهای بسیاری بویژه در حوزه برخورد با مافیا و کوتاه‌کردن دست مفسدان داده شد. اما در 8 سال گذشته با انباشت فساد اقتصادی مواجه شدیم. دلایل بروز این را چه می دانید؟
بخشی از آن ناشی از سوءاستفاده از فضای تحریم است. آقای «ب ز» که اکنون در رسانه ها از وی نام برده می شود، فرزند تحریم است. این فضای تحریم امکان رشد او را داده است.
تحریم در 3 سال آخر دولت گذشته شدت گرفته است. قبل از آن، دلایل بروز فساد چه بود؟
درباره فساد پیش از تحریم هم، یک نسل قبل از این فرد، کسی را می بینید که 3 هزار میلیارد تومان جابجا کرده است. شاید سیستم دولت گذشته به دنبال تقویت گروه خاصی از صاحبان سرمایه بوده که به طور خاصی از بعضی ها حمایت می شده و بعضی ها هم قلع و قمع می شدند. حمایت گزینشی از حرکت های صنعتی، تجاری و ارزی موجب فساد می‌ شود. به این ترتیب این ها گروه های منتخب می شوند و دیگر فضای آزاد رقابتی وجود ندارد.
دلایل انتخاب این گروه‌های منتخب چه بوده است؟
به هر دلیلی می تواند این اتفاق بیفتد. ممکن است کسی به سلیقه سیاسی اهمیت بدهد یا کسی به عوامل فرهنگی، گروه منتخب را انتخاب کند. بالاخره هر گروهی که انتخاب می شود، از منابع عمومی بهره برده است. همین حمایت های خاص باعث بروز فساد می‌شود.
پس از دستور رئیس جمهوری به آقای جهانگیری برای مقابله با رانت خواران و ویژه خواران، ایشان هم دستورالعملی برای همه دستگاه های اجرایی فرستادند تا موارد فساد‌خیز را معرفی کنند. شما در شورای مناطق آزاد با چه نوع مفاسدی روبه‌رو بودید؟
در مناطق آزاد فساد بیشتر در واگذاری زمین اتفاق افتاده است. وقتی در فضای غیررقابتی زمین های مناطق آزاد، واگذار شود، یا در فرایندی واگذار شود که زمین‌خواری شکل بگیرد، فساد ایجاد می شود. کوشش ما بر این است که روند واگذاری زمین ها در مناطق آزاد را شفاف کنیم. من از رؤسای مناطق آزاد خواسته ام و می‌خواهم که اگر یک قطعه زمین به کسی واگذار می‌کنند، آن را در سایت خود منتشر کنند که این را به چه کسی، به چه قیمتی و برای چه منظوری داده اند. وقتی این ها شفاف باشد، نمی شود کار خلاف انجام داد و هر کسی می تواند دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشد و موضوع را پیگیری کند. همچنین از دوستان خواهش کردم که اگر مناقصه ای برگزار می شود، فقط آگهی مناقصه را منتشر نکنند، بلکه نتیجه و جزئیات مناقصه را هم منتشر کنند. ما به دنبال نظارت عمومی و شفافیت هستیم. این امور به کاهش فساد کمک می کند. نمی گویم فساد را حذف می کند، اما کاهش می دهد.
این زمین ها قابل برگشت است؟
بخشی را که می شد برگشت داد، در شورای مناطق آزاد پس گرفتیم. به عنوان مثال در کیش به من گزارش دادند که 157 هزار متر از زمین‌های واگذاری را برگردانده‌اند. در برخی مناطق زمینی را برای ساختن هتل واگذار کردند، اما طرف هتل نساخته و زمین را نگه داشته تا گران شود و بفروشد. این مصداق زمین‌خواری است؛ این زمین‌ها را پس گرفته‌ایم و قرارداد واگذاری زمین هم باطل شده است. در دوره جدید دیگر زمین خواری نخواهیم داشت، بلکه می خواهیم زمین را برای فعالیت اقتصادی واگذار کنیم.
به برخورد گزینشی در ارائه تسهیلات اشاره کردید که قطعاً باعث دلسردی بخش خصوصی می‌شود. تا چه حد بخش خصوصی از این رفتارها ضربه دیده است؟
کسی که می خواهد نان حلال بخورد، اگر در موقعیتی قرار بگیرد که احساس کند کلاه سرش می رود. این عارضه ‌غیر از ضایعه اقتصادی که به وجود می آورد، یک ضایعه فرهنگی نیز به همراه دارد. بنابراین فرهنگ دنبال نان حلال رفتن ضربه می خورد و یک جابجایی «ارزشی» اتفاق می افتد و این خطرناک است.

ایران